راتب الأجير: إعفاء من الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية 2027

أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، عن إجراءات ضريبية واجتماعية تعتزم الحكومة تنزيلها تدريجيا، تهم أجور الأجراء ومعاشات التقاعد. ويتعلق الأمر بمشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي قُدم ونوقش في البرلمان يوم الجمعة.

إعفاء من الضريبة على الدخل

تتجه الحكومة إلى إعفاء الأجراء الذين تقل أجورهم الشهرية الصافية عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار مراجعة تمتد إلى سنة 2031. ويهدف الإجراء، حسب الوزير، إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقات المتوسطة وتشجيع الشغل المصرح به.

ويقوم الإصلاح المقترح على رفع سقف الدخل الصافي المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، بنسب 10 و20 و30 في المائة. كما سيُخفض المعدل الهامشي للشريحة الأخيرة من 37 إلى 30 في المائة.

وحسب الأرقام التي قدمها لقجع، ستنتقل نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة سيواصلون أداءها. ويقدر المكسب الشهري لغالبية المعنيين بنحو 500 درهم، فيما تبلغ الكلفة المالية لهذا الإجراء خلال 2027 حوالي 5.5 مليارات درهم.

وستتزايد قيمة المكاسب تدريجيا حتى سنة 2031، إذ تصل إلى 1186 درهما شهريا لأجير يتقاضى 11 ألفا و800 درهم، وإلى 3079 درهما لمن يبلغ راتبه 18 ألفا و700 درهم.

المعاشات والأرامل

شملت الإجراءات المعلنة أيضا مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد. ويرتقب رفعه من نحو 1000 درهم حاليا إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن يبلغ 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، وسيستفيد من ذلك حوالي 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.

كما أعلن الوزير عن رفع نسبة المعاش المخصص للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، وهو إجراء سيشمل، وفق الأرقام ذاتها، 431 ألف أرملة، ويبدأ تنزيله مع فاتح يناير المقبل. وقدر لقجع الكلفة الإجمالية لإجراءي رفع الحد الأدنى للمعاشات وتحسين معاشات الأرامل بنحو 10 مليارات درهم.

ملاحظة تقنية بشأن الشركات

وفي ما يخص الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم، أشار لقجع إلى أنها تخضع لمعدل ضريبة على الشركات يبلغ 20 في المائة، يصل فعليا إلى نحو 28 في المائة عند احتساب ضريبة 10 في المائة على توزيع الأرباح. وأوضح أن تطبيق نسبة 20 في المائة منذ السنة الأولى قد يدفع بعض الفاعلين الخاضعين حاليا للضريبة على الشركات إلى الانتقال إلى نظام الضريبة على الدخل، مؤكدا وجود توجه لتصحيح هذا الجانب وخفض الضريبة على الشريحة المعنية إلى 20 في المائة.

ومن جهة أخرى، تتوقع مسودة الميزانية تحصيل 6 مليارات درهم من تفويت مساهمات الدولة ضمن الموارد غير الضريبية، من أصل نحو 45 مليار درهم من هذه المداخيل، بحسب جدول التوازن العام.

ما الذي ينتظر بعد ذلك

ما زالت هذه الإجراءات مقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتُنفذ تدريجيا وفق ما عرضه الوزير أمام البرلمان. ويبقى الانتظار إلى حين المصادقة النهائية على مشروع القانون لمعرفة الصيغة النهائية لهذه التدابير وتواريخ تطبيقها.

ملخص: الإعفاء من الضريبة على الدخل للأجور الصافية دون 10 آلاف درهم، ورفع المعاشات الدنيا إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، ورفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة.