إعفاء ضريبي في الواجهة: الحكومة تتجه لإخضاع التعويضات المهنية الوهمية للضريبة على الدخل

تتجه الحكومة المغربية إلى إخضاع ما يسمى "التعويضات المهنية الوهمية" للضريبة على الدخل، وفق ما أوردته هسبريس. ويأتي هذا التوجه ضمن مشروع الإصلاح الجبائي المرتقب، في وقت تتداول فيه مشاريع قانون المالية لسنة 2027 أرقاما تهم الضرائب على السجائر وخدمة الدين العمومي، ما يجعل موضوع "الإعفاء الضريبي" محل نقاش واسع.

ما الذي تنوي الحكومة تغييره؟

تستهدف الخطوة المعلنة التعويضات المهنية التي توصف بأنها وهمية، أي المبالغ التي تُدفع تحت هذا المسمى دون أن تقابلها مصاريف مهنية حقيقية. وبإخضاعها للضريبة على الدخل، تسعى الحكومة إلى سد ثغرة تسمح بالتهرب من أداء الضريبة على أجور ومداخيل في شكل تعويضات.

ولم تتضح بعد التفاصيل التقنية لطريقة التطبيق أو الفئات المعنية بالتعديل، إذ يبقى النص النهائي رهين مسار المصادقة على مشروع قانون المالية.

زيادات على السجائر تمس الفئات الأضعف

في سياق الإصلاح الجبائي نفسه، أوردت صحيفة برلمان.كوم أن الزيادات الضريبية المرتقبة على السجائر المصنعة، والتي يفترض أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2027، ستمس بشكل أكبر الأصناف رخيصة الثمن. وحسب محاكاة مستندة إلى مقتضيات مشروع القانون، سترتفع الضريبة الداخلية على علبة بسعر 29 درهما بنسبة 7,6 في المائة، من 19,06 إلى 20,50 درهم، مقابل 4,4 في المائة فقط على علبة بسعر 39,50 درهما.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الرفع يشمل ثلاثة مكونات ضريبية في آن واحد ضمن مسار يمتد إلى سنة 2031، من بينها الانتقال من 953 إلى 1025 درهما لكل ألف سيجارة، ومن 550 إلى 645 درهما لكل ألف سيجارة. ويثير هذا التوجه مخاوف حقوقية واقتصادية بشأن القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ مداخيل الضريبة الداخلية على التبغ المصنع 19,320 مليار درهم سنة 2027، مقابل 17,717 مليار درهم مبرمجة لسنة 2026. في المقابل، حذرت مصادر مهنية واقتصادية من أن ارتفاع الأسعار قد يدفع جزءا من المستهلكين إلى تقليص الاستهلاك أو اللجوء إلى السوق غير المشروعة، إذ بلغت نسبة اختراق السجائر المهربة للسوق 1,37 في المائة خلال سنة 2025.

فاتورة الدين تزاحم الإنفاق الاجتماعي

وفي موازاة ذلك، نشر موقع نشان تحليلا حول الكلفة المالية للمديونية في مشروع قانون المالية 2027. فقد رُصد نحو 45,94 مليار درهم لأداء فوائد وعمولات الدين العمومي، إضافة إلى 69,4 مليار درهم لتسديد أصل القروض متوسطة وطويلة الأجل التي يحل أجلها خلال السنة المقبلة، أي ما يناهز 115 مليار درهم.

ويرى التحليل أن الفوائد وحدها تعادل نحو ثلث اعتمادات الاستثمار في الميزانية العامة، وأن خدمة الدين مع أصل القروض تقارب 84 في المائة من هذه الاعتمادات. كما يقدر مشروع القانون الحاجيات الإجمالية للتمويل بحوالي 159 مليار درهم، يراهن منها على 120 مليار درهم عبر اقتراضات متوسطة وطويلة الأجل.

في المقابل، ترتفع اعتمادات الصحة المرتقبة إلى 45,4 مليار درهم مقابل 42,4 مليار درهم خلال السنة الجارية، فيما تُحدد اعتمادات المنظومة التعليمية في حوالي 121,3 مليار درهم. ويطرح التحليل تساؤلات حول مدى كفاية هذه المبالغ لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وحول مردودية الاقتراضات السابقة.

ماذا بعد؟

لم تُعتمد بعد التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وما زالت التعديلات المقترحة تنتظر مسار النقاش والمصادقة. وإلى حين ذلك، تبقى التفاصيل النهائية للإعفاءات والزيادات الضريبية، ومدى تأثيرها على الأسعار والموازنة، محل متابعة.

ويُنتظر أن تتضح الصورة أكثر مع عرض النصوص الرسمية على البرلمان وما سيتضمنه من تعديلات.

قد لا تكون الأرقام المتداولة في مشروع القانون نهائية، ولم تؤكدها الحكومة بشكل رسمي بعد.