مالية 2027: عجز الميزانية عند 3% وزيادات ضريبية وإعفاءات لتنظيم المونديال

توقعت الحكومة المغربية استقرار عجز الميزانية عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، رغم زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية وإقرار تخفيضات ضريبية. جاء ذلك في عرض وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع لمشروع قانون المالية أمام البرلمان، يوم الجمعة، في ظل مشروع يتضمن زيادات ضريبية وإعفاءات واسعة مرتبطة بتنظيم كأس العالم، وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية ودولية.

توقعات النمو والدين العام

قال لقجع إن الاقتصاد الوطني يُتوقع أن ينمو بنسبة 3.7% في العام المقبل، مقابل توقعات بنمو 4.7% خلال العام الجاري، مع افتراض تحقيق محصول زراعي متوسط. وأوضح أن الحكومة تعتزم تخصيص 62 مليار درهم، أي نحو 6.3 مليارات دولار، لتدابير تستهدف تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية والحد من التفاوتات.

في المقابل، تتوقع الحكومة تراجع الدين العام إلى 66.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقارنة بنحو 67.5% في العام الجاري. كما تتوقع انخفاض الاحتياجات التمويلية بنسبة 7.4% لتصل إلى 159 مليار درهم، مع السعي إلى تحقيق التوازن بين الاقتراض من السوقين المحلية والخارجية "حسب ظروف السوق".

زيادات ضريبية على قطاعات محددة

يقترح مشروع القانون رفع معدل الضريبة إلى 40% على الأرباح التي تتجاوز 100 مليون درهم لدى شركات توزيع الوقود، وهو قطاع سبق أن فرضت عليه سلطات المنافسة عقوبات بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة. ويتضمن المشروع كذلك زيادة الضرائب غير المباشرة على المشروبات الغازية والكحولية والسجائر والسجائر الإلكترونية.

وتشير عناوين صحفية مغربية إلى زيادات ضريبية تنتظر السيارات الفاخرة، مقابل إعفاءات تشمل ما وصفته بعض التقارير بـ"مركبات المونديال"، غير أن تفاصيل هذا الجانب لم تتضح بالكامل في المواد المتوفرة.

إعفاءات مرتبطة بكأس العالم 2030

أفرد مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقتضيات لإحداث نظام جبائي "تحفيزي واستثنائي ومؤقت" يخص تنظيم منافسات كأس العالم 2030 والتظاهرات المرتبطة بها. ويشمل النظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركاته التابعة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصفتها الاتحاد المستضيف، إضافة إلى هيئات البث والشركاء التجاريين والمتعاقدين المرتبطين بالبطولة.

تتضمن الإعفاءات المقترحة الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة في بعض العمليات، ورسوم الاستيراد والجمارك على السلع المرتبطة بالبطولة، إضافة إلى إعفاء بيع تذاكر المباريات من الضريبة على القيمة المضافة. كما يشمل النظام المتطوعين وبعض اللاعبين والحكام غير المقيمين، ويمتد بعض هذه الإعفاءات من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032، بحسب آجال تختلف حسب فئة المستفيدين.

في المقابل، انتقد الباحث في العلوم القانونية والسياسية حمزة الكندي، في تصريح لموقع تيل كيل عربي، أن هذه الإعفاءات لم تثر، بحسب تعبيره، اهتمام المعارضة. وأوضح أن السؤال المطروح لا يتعلق بحجم الإعفاءات وحده، بل بطبيعة المستفيدين منها ومدى انعكاسها على المقاولات الوطنية والاستثمار الرياضي والتشغيل.

ما الذي يأتي لاحقا؟

يحتاج مشروع قانون المالية إلى المناقشة والمصادقة داخل البرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ، وهو ما يعني أن بنوده قد تتعرض لتعديلات. ولم تتضمن المواد المتوفرة تفاصيل حول الجدول الزمني للتصويت.

وفي ما يخص الإعفاءات المرتبطة بالمونديال، يبقى الجدل قائما حول مردودها الاقتصادي مقارنة بكلفتها الجبائية. ولم يصدر بعد توضيح رسمي إضافي بشأن الآثار المالية لهذه التدابير على الميزانية.

خلاصة: تتوقع الحكومة استقرار العجز عند 3% في 2027، مع زيادات ضريبية محددة وإعفاءات واسعة لتنظيم كأس العالم، وهي بنود ما تزال في طور النقاش البرلماني.