تقاعد: أصول الصناديق المغربية تلامس 100 مليار درهم وسط نقاش حول الإصلاح

تتصدر كلمة "تقاعد" محركات البحث في المغرب، في ظل تداول أرقام تفيد بأن أصول التقاعد في البلاد تلامس 100 مليار درهم، بالتزامن مع نقاش متجدد حول تمويل الصناديق وطريقة معالجة اختلالاتها. وقد نشر موقع هسبريس تقريرا بهذا المعنى، فيما أفاد موقع إكسبريس TV بأن الأرقام الجديدة تطرح تساؤلات حول مستقبل الاحتياطيات.

أرقام الأصول والتحديات المالية

تشير التقارير المتداولة إلى أن أصول أنظمة التقاعد تقترب من حاجز 100 مليار درهم، وهو ما يضع مسألة الاستدامة المالية في صلب النقاش العمومي. ولم تتضمن المواد المتاحة تفاصيل إضافية عن توزيع هذه الأصول بين الأنظمة المختلفة.

ويرتبط النقاش بما يصفه متابعون بتحديات التمويل، إذ يتزايد عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المساهمين النشطين، وهو ما يضغط على توازن الصناديق.

رأي تربوي نقابي حول طريقة الإصلاح

حذّر الفاعل التربوي والنقابي عبد الوهاب السحيمي، في تصريح لموقع فبراير، من معالجة اختلالات الصندوق بمقاربة تقنية تقوم على تحميل الموظفين والشباب كلفة الإصلاح. واعتبر أن هذا التوجه لن يعالج جذور الأزمة، وأن الحل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مسؤولية السياسات الحكومية المتعاقبة.

ودعا السحيمي إلى الانطلاق من الاختلالات التي كشفت عنها تقارير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، متسائلا عن أسباب عدم إحالة ما تضمنه التقرير من معطيات وصفها بالصعبة على النيابة العامة. كما ربط جانبا من الأزمة بتراجع التوظيف في القطاع العام، خاصة في التعليم والصحة، معتبرا أن تقلص عدد الموظفين النشطين أضعف قاعدة المساهمين.

التوظيف والمدرسة العمومية

شدد السحيمي على أن معالجة هذا الخلل تستوجب استئناف التوظيف وإعادة تقييم أنظمة التقاعد، مع تمكين الراغبين من الموظفين في مواصلة العمل، خصوصا في المهن التي تزداد فيها قيمة الخبرة مع التقدم في السن.

وحذر في المقابل من أن تقليص التوظيف لتخفيف الضغط عن الصندوق قد يفاقم الخصاص في الأطر التربوية، ويحرم المدرسة العمومية من كفاءات شابة. ودعا إلى أن يكون جودة التعليم وحاجيات التلاميذ في صلب النقاش، لا الحسابات المرتبطة بعدد المتقاعدين أو المناصب المالية فقط.

وفي موضوع ولوج مهنة التدريس، رأى السحيمي أن رفع سن اجتياز مباريات التعليم إلى 40 سنة خطوة في اتجاه تصحيح اختلالات سابقة، مثمنا تفاعل الوزارة مع مطالب المحتجين، لكنه دعا إلى مراجعة أوسع لفلسفة التوظيف، وانتقد الاعتماد على أسئلة الاختيار المتعدد، معتبرا أنها لا تكفي لاختبار قدرات المترشحين على التحليل والتعبير.

ما الذي ينتظر الملف

لم يصدر بعد، وفق المعطيات المتاحة، تفصيل رسمي جديد حول خطوات الإصلاح المقبلة. وتبقى أرقام الأصول وتقييم وضعية الصناديق محور متابعة، فيما يستمر الجدل بين من يدعو إلى إصلاحات هيكلية ومن يركز على الجانب التمويلي المباشر.