حكم قضائي يُلغي تنقيط طالبة ماستر بمكناس بنقطة 1/20 في منهجية البحث العلمي

قضت المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء قرار تنقيط طالبة بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، بعدما حصلت على نقطة 1/20 في مادة منهجية البحث العلمي. وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش حول معايير التقييم الجامعي وحدود السلطة التقديرية للأستاذ في منح النقط، فيما أفادت مواقع إخبارية مغربية بتفاصيل الحكم.

مسار الطالبة مع المادة

بحسب ما نقلته المواقع الإخبارية، نجحت الطالبة خلال السنة الأولى في جميع الوحدات باستثناء مادة التوثيق والرقمنة، التي حصلت فيها على أربع نقاط من أصل 20 في الدورة العادية. وخلال الموسم الموالي، أعيدت برمجة المادة تحت اسم منهجية البحث العلمي وظلت تحت إشراف الأستاذ نفسه، فحصلت الطالبة على خمس نقاط في الدورة العادية.

اجتازت الطالبة بعد ذلك الامتحان الاستدراكي بتاريخ 25 يوليوز 2026، حول موضوع المسؤولية التقصيرية للموثق. وأعلنت النتائج في 7 شتنبر 2026، ومنحتها نقطة واحدة فقط، وفق ما ورد في الروايات المتداولة. وتؤكد الطالبة أنها نجحت في 20 مادة من أصل 21 في سلك الماستر، واعتبرت أن تكرار النقاط الإقصائية لدى الأستاذ نفسه يطرح تساؤلات.

طلب الاطلاع على الورقة والدعوى القضائية

طلبت الطالبة من عمادة الكلية الاطلاع على ورقة امتحانها بتاريخ 11 شتنبر 2026، غير أن طلبها بقي دون جواب. فلجأت إلى القضاء الإداري بفاس، وطلبت إجراء معاينة عبر مفوض قضائي، وتولى الدفاع عنها المحامي عبد الإله مطيع من هيئة الدار البيضاء.

وأظهرت المعاينة أن الأستاذ علّل النقطة بعبارة «AUCUN RAPPORT»، أي أن الإجابة لا ترتبط بالموضوع المطروح، بحسب توضيحه. غير أن المحضر سجّل أن الطالبة ناقشت المسؤولية التقصيرية للموثق عبر محورين، تناول الأول الخلاف الفقهي بشأنها، وخصص الثاني لأسسها وشروطها. وأكدت الدعوى أن هذا التعارض بين مبرر التنقيط ومضمون الإجابة يشكل خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وانحرافا في استعمال السلطة.

حيثيات الحكم

اعتبرت المحكمة، بعد اطلاعها على وثائق الملف ومحضر المفوض القضائي، أن قرار التنقيط مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة. وربطت إلغاءه بغياب ما يثبت صحة السبب الذي بُني عليه التقييم، مستندة إلى أن الإدارة ملزمة بإثبات أسباب قرارها متى أعلنت عنها.

وأفادت بعض الروايات بأن الجامعة والكلية توصلتا بمقال الدعوى بتاريخ 9 أكتوبر 2026، ولم تقدم الإدارة جوابا ولم تحضر الجلسة الأخيرة المنعقدة في 22 أكتوبر، فصدر الحكم غيابيا في حقها. كما رفضت المحكمة طلب تنفيذ الحكم بشكل معجل لعدم توافر الشروط القانونية، وفق ما ورد في إحدى الروايات.

ما بعد الحكم

تبلغ الحكم إلى الكلية والأستاذ المعني، وينتظر أن يكتسب الصيغة النهائية بعد انصرام أجل الطعن، وهو ما لم يتضح بعد. ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من الكلية بشأن الحكم، حسب ما توفر من معطيات. ويعيد هذا الملف إلى الواجهة الحديث عن حق الطلبة في الاطلاع على أوراق امتحاناتهم، وضمانات الإنصاف في التقييم الجامعي.

لمعرفة ما يترتب عن الحكم من آثار قانونية، ينتظر أن تتضح الخطوات اللاحقة بعد اكتساب الحكم صفته النهائية.