الصندوق المغربي للتقاعد: احتياطات المعاشات المدنية مهددة بالاستنفاد ابتداء من 2032

كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن احتياطات نظام المعاشات المدنية مرشحة للاستنفاد ابتداء من سنة 2032، في حال لم يتم إصلاح هذا النظام. ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه الصندوق المغربي للتقاعد تفاقم العجز التقني خلال السنوات المقبلة، بحسب ما ورد في التقرير الذي نشره موقع كِشـ24.

عجز تقني متزايد في نظام المعاشات المدنية

سجل نظام المعاشات المدنية خلال سنة 2025 عجزا تقنيا بلغ 5,56 مليارات درهم، وهو تحسن طفيف مقارنة بسنة 2024. ويعزو التقرير هذا التحسن إلى صرف الشطر الثاني من الزيادات في الأجور المقررة في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي.

وتشير توقعات اختتام سنة 2026 إلى عجز تقني قدره 5 مليارات درهم. غير أن هذا العجز مرشح للارتفاع على المدى المتوسط، إذ يُنتظر أن ينتقل من 6,5 مليارات درهم سنة 2027 إلى 10 مليارات درهم سنة 2029.

نظام المعاشات العسكرية والمحفظة المالية

بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية، بلغ العجز التقني 1,28 مليار درهم متم سنة 2025، وقد جرى تمويله بالكامل من الميزانية العامة. وتتوقع التقديرات أن يبلغ العجز 1,2 مليار درهم عند نهاية سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 1,5 مليار درهم سنة 2027 ثم إلى 2,5 مليار درهم سنة 2029.

وعلى مستوى المحفظة المالية للصندوق، يتوقع التقرير تراجع عائداتها تدريجيا من 3,6 مليارات درهم سنة 2025 إلى 2,8 مليار درهم سنة 2029، مع معدل مردودية في حدود 6 في المائة ابتداء من سنة 2026.

أنشطة الصندوق والرؤية الاستراتيجية

أوضح التقرير أن الصندوق صرف خلال سنة 2025 تعويضات لفائدة 1,02 مليون مستفيد، برسم مختلف الأنظمة التي يدبرها، بمبلغ إجمالي بلغ 55,48 مليار درهم. كما شرع الصندوق في تنزيل رؤيته الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025-2027، التي تهدف إلى تعزيز موقعه كفاعل مرجعي في مجال التقاعد العمومي.

ويستند تنزيل هذه الرؤية، وفق التقرير، إلى العقد البرنامج المبرم مع الدولة للفترة نفسها. وقد بلغ معدل إنجاز الالتزامات المقررة برسم سنة 2025 في إطار هذا العقد 89 في المائة.

ما الذي يُنتظر بعد ذلك

تشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن مستقبل نظامي المعاشات المدنية والعسكرية مرتبط بإجراءات الإصلاح المرتقبة. وفي هذا السياق، تنتظر النقابات الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الجديدة لاستكمال العمل على إصلاح نظام التقاعد، كما تناولت تقارير صحفية التزامات البرنامج الحكومي في هذا الملف بين الوعود الاجتماعية وإكراهات الصناديق. وإلى حين إعلان هذه الإجراءات، تبقى الأرقام الواردة في التقرير هي المرجع المتاح بشأن الوضع المالي للصندوق.