قضاء فرنسي ينظر في طلب عاجل لحظر معرض عقارات إسرائيلي في باريس
المحكمة الإدارية في باريس تنظر في طلب عاجل لمنع معرض "آي كيوب" للعقارات، المقرر الأحد، بعد اتهامه بالترويج لشقق في المستوطنات الإسرائيلية.
ينتظر أن تفصل المحكمة الإدارية في باريس في طلب عاجل لحظر معرض عقاري إسرائيلي مقرر الأحد المقبل في العاصمة الفرنسية، بعدما قدمت جمعية فرنسية فلسطينية طلبا يتهم المعرض بالترويج لوحدات سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وإلى حدود إعداد هذا الخبر لم يصدر قرار المحكمة، ولم يصدر عن شرطة باريس أي بيان.
تفاصيل الطلب القضائي
يقام معرض "آي كيوب" للعقارات والاستثمار في المركز الأوروبي لليهودية بالدائرة السابعة عشرة، من العاشرة والنصف صباحا حتى السادسة والنصف مساء. وتقدمت جمعية "نضال" الفرنسية الفلسطينية بالطلب الاستعجالي، بدعم من جمعية "فرنسا فلسطين تضامن" و"الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" ومنظمة "محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط".
وتطالب الجمعية بمنع المعرض، أو على الأقل بفرض رقابة تضمن عدم عرض أي عقارات في الضفة الغربية أو القدس الشرقية خلاله. وكانت قد راسلت شرطة باريس في الخامس من نوفمبر الجاري دون أن تتلقى ردا، قبل اللجوء إلى القضاء.
اتهامات بالترويج للاستيطان
ترى الجمعية أن تسويق عقارات المستوطنات يسهم في ما تسميه "استبدال" الشعب الفلسطيني عبر نقل السكان، وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي ويصنفها قانون العقوبات الفرنسي جريمة حرب، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وتستند الدعوى إلى مشاركة شركة "BH Nadlan" التي تعرض على موقعها شققا في مستوطنتي جفعات همتوس في القدس الشرقية وجفعات زئيف في الضفة الغربية. كما تشير إلى مواد ترويجية تعد القادمين الجدد بحوافز مالية كبيرة للاستقرار في "يهودا والسامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.
وبحسب القانون الدولي تعد المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وترفض إسرائيل هذا الوصف. أما القدس الشرقية فقد ضمتها إسرائيل عام 1980، ولا يعترف المجتمع الدولي بهذا الضم، ويطالب الفلسطينيون بجعلها عاصمة دولتهم المستقبلية.
سياق أوسع وخلافات دبلوماسية
ليست هذه القضية الأولى من نوعها، إذ أثار المنظم نفسه معرضا في لندن هذا العام جدلا، وحظرت الحكومة البريطانية لاحقا الترويج لعقارات المستوطنات على أراضيها. كما أدان عمدة نيويورك زهران ممداني، في أيار/مايو الماضي، معرضا مماثلا في مانهاتن.
وفي فرنسا، سبق لنائب أن سأل الحكومة عن معارض أقيمت في باريس عام 2024، معتبرا أن الشرطة والخارجية لم تتحركا. وفي تموز/يوليو رفعت خمس منظمات حقوقية دعوى أمام مجلس الدولة لإلزام الحكومة بمنع الشركات الفرنسية من دعم الاحتلال، استنادا إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية صدر عام 2024.
ويأتي الطلب في ظل توتر بين باريس وتل أبيب، إذ منعت إسرائيل يوم الخميس جان لوك ميلانشون وماتيلد بانو من دخول أراضيها، وربط مراقبون هذا القرار بمنع فرنسا يوسي داغان، رئيس مجلس السامرة الإقليمي الاستيطاني، من دخول أراضيها.
ما الذي ينتظر
لم يصدر بعد أي قرار قضائي، ويبقى موعد افتتاح المعرض يوم الأحد المقبل المحدد الزمني الأقرب لما قد يحدث. وسيتضح مصير الطلب بعد أن تفصل المحكمة الإدارية فيه.
