المغرب والصحراء: جلسة الجمعية العامة بعد الفيتو الروسي على مينورسو
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة لمناقشة الفيتو الروسي الذي أنهى عمل بعثة مينورسو في الصحراء الغربية، وسط تباين المواقف بين المغرب والجزائر وروسيا والولايات المتحدة.
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة مساء الثلاثاء لمناقشة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر، وهو الفيتو الذي أدى إلى إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بعد نحو 35 عاماً من وجودها. وتأتي الجلسة في سياق الخلاف المستمر حول مستقبل الإقليم، وتحديداً حول مقترح الحكم الذاتي المغربي.
مشروعان متنافسان وفيتو أنهى ولاية البعثة
صوّت مجلس الأمن على مشروعي قرارين متنافسين. الأول قدّمته الولايات المتحدة، ويقضي بتمديد ولاية البعثة لمدة عام مع التأكيد على مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات. وقد استخدمت روسيا حق النقض ضده، معتبرة أنه يهمّش جبهة البوليساريو ويحيد عن المعايير الأممية المتعلقة بتقرير المصير.
في المقابل، طرحت موسكو مشروع قرار بديلاً يمنح البعثة تمديداً تقنياً لعام واحد دون الإشارة إلى الجوانب السياسية، لكنه لم يحظَ بدعم المجلس. وأدى هذا الإخفاق إلى انتهاء ولاية البعثة عند منتصف ليلة 31 أكتوبر.
مواقف الدول الممثلة في الجلسة
أشاد نائب رئيس الجمعية العامة، كريشتوف ماريا شيرسكي (بولندا)، بجميع من خدموا في البعثة والدول المساهمة بقوات، مستذكراً العشرين شخصاً الذين فقدوا حياتهم تحت علم الأمم المتحدة في الصحراء الغربية خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية. وأكد أن النقاش يعكس المسؤولية المشتركة للمجلس والجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
برّرت المندوبة الروسية تصويتها بأن النص يهمّش جبهة البوليساريو ولا يعكس سوى موقف المغرب، وقالت إن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الإقليم لا يمكن فرضه على مجلس الأمن. ورفضت الاتهامات بأن بلادها كانت سبباً في إنهاء مهمة البعثة، مشيرة إلى أن موسكو اقترحت التمديد التقني.
من جهته، أشار المندوب الأمريكي إلى القرار 2797 (2025) الذي اعتمد مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، واعتبر أن المشروع الروسي البديل سعى إلى حذف الإشارات إلى هذا المقترح، وأن الأمر "لم يكن مجرد تمديد تقني، بل كان تراجعاً إلى الوراء". وحذّر من أن عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف لا يزالون في حالة نزوح، مع انتشار فقر الدم بين الأطفال وانعدام الأمن الغذائي.
الجزائر والمغرب يتبادلان الاتهامات
دافع ممثل الجزائر عن استخدام الفيتو، معتبراً أن أي تسوية غير عادلة لن تؤدي إلى نتيجة، وأن اعتماد المسودة الأمريكية كان سيمثل انحرافاً عن معايير تسوية النزاع. في المقابل، اتهم مندوب المغرب الجزائر بعرقلة عمليات التسجيل وتقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين، مؤكداً أن الرباط أوفت بالتزاماتها، وأن الجمود "يقع بالكامل على عاتق الجزائر". وهذه المواقف متعارضة، ولم يصدر حكم أممي بشأن صحتها.
ما الذي يأتي لاحقاً
بعد انتهاء ولاية مينورسو، تبقى قضية الصحراء الغربية مطروحة على مجلس الأمن والجمعية العامة، فيما تتباين مواقف الأطراف بشأن الحل السياسي. وتؤكد الرباط أن الإقليم مغربي، بينما ترى موسكو والجزائر أن القضية تظل مسألة تصفية استعمار تستدعي احترام تطلعات الشعب الصحراوي. ولم تُعلن حتى الآن خطوات محددة لمرحلة ما بعد البعثة في المصادر المتاحة.
ملاحظة: تفاصيل الجلسة كما وردت في التقارير الصحفية، ولم يصدر بيان رسمي موحد من الأمم المتحدة بشأن مآلات الملف بعد انتهاء الولاية.
