هسبريس: الفيتو الروسي يوقف مشروع قرار الصحراء الغربية في مجلس الأمن

أفادت تقارير صحفية بأن مجلس الأمن الدولي لم يعتمد مشروع القرار المتعلق بالصحراء الغربية بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضده، وذلك في تصويت كان مقرراً بعد الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة بتوقيت نيويورك. ويتعلق النص بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وهو ما يُعد من أبرز محطات "هسبريس" المتابعة لهذا الملف.

مشروع قرار معدّل لتفادي الفيتو

وكانت صحيفة "القدس العربي" قد نشرت أن الولايات المتحدة أدخلت تعديلات واسعة على مسودتها الأولى، المعروفة باسم "المسودة صفر"، لتفادي استخدام روسيا حق النقض ضدها. وبحسب الصحيفة، أُعيد إلى النص مصطلح حق تقرير المصير، فيما حُذفت عبارة تعتبر المقترح المغربي للحكم الذاتي "الحل الوحيد"، واستُبدلت بعبارة تصفه بأنه "الأساس الوحيد القابل للتطبيق" لمواصلة المفاوضات.

وينص المشروع المعدّل على تمديد ولاية البعثة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2027، مع تغيير اسمها إلى "بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية" دون الإشارة إلى الاستفتاء في التسمية الجديدة، ابتداءً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026. كما يطلب من الأمين العام تقديم مقترحات بشأن هيكل البعثة وعدد موظفيها في موعد أقصاه 30 كانون الثاني/يناير 2027.

تفاصيل إضافية في النص

ويطالب المشروع المبعوث الشخصي للأمين العام بالتشاور مع طيف واسع من الأطراف الصحراوية المعنية، بمن فيهم من يقعون خارج نطاق الأطراف المتفاوضة، سواء داخل الإقليم أو في مخيمات اللاجئين أو في الشتات. كما يدعو إلى استكمال تسجيل اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف خلال ستة أشهر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتضمّن النص فقرة تؤكد التزام المجلس بحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بما فيها مبدأ تقرير المصير، وترى أن منح حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية.

موقف البحرين

من جهتها، أعربت مملكة البحرين عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع القرار، رغم الجهود المبذولة لصياغة خارطة طريق تقود إلى حل سياسي نهائي للنزاع. وشكرت المنامة الولايات المتحدة على جهودها الدبلوماسية، مؤكدة تمسكها بمبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً وحيداً لمواصلة المفاوضات، ورحبت بإعادة تسمية البعثة وحذف الإشارة إلى الاستفتاء من اسمها الرسمي.

ما نعرفه حتى الآن

لم يُعتمد مشروع القرار في الصيغة المطروحة للتصويت، حسب ما أوردته التقارير، ولم تتضح بعد الخطوات المقبلة للولايات المتحدة أو لمجلس الأمن بشأن تجديد ولاية البعثة، التي تنتهي مدتها الحالية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وتبقى التفاصيل الدقيقة للتصويت وتعليلات الدول الأعضاء بحاجة إلى تأكيد رسمي من الأمم المتحدة.

وتحدثت تعليقات صحفية أخرى عن اعتبار الصيغة المعدّلة مؤشراً على رضوخ المجلس لضغوط، وهو ما يبقى رأياً لأصحابه ولا يمثل موقفاً رسمياً.