قضية نهائي الكان: محكمة التحكيم الرياضي تقترب من حسم مصير لقب المغرب والسنغال

ينتظر الوسط الكروي الإفريقي حكم محكمة التحكيم الرياضي "الطاس" في النزاع المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، والذي تحول إلى أزمة قانونية بعد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتبار المنتخب السنغالي منسحبا ومنح المغرب الفوز باللقب اعتباريا. ومن المنتظر أن يصدر الحكم خلال النصف الثاني من شهر نونبر الجاري، ليحدد هوية المتوج باللقب.

من الملعب إلى ساحات التقاضي

جرى النهائي في يناير 2026، وانتهى بفوز السنغال بهدف دون مقابل بعد الوقت الإضافي، سجله بابي غيي. وتعود الأزمة إلى الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، حين احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب، فغادر لاعبو السنغال أرضية الملعب احتجاجا قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة.

في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، أهدر المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء. وبعد استئناف اللقاء، حسم المنتخب السنغالي اللقب في الوقت الإضافي بالنتيجة التي انتهت بها المواجهة.

في مارس، أعادت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي النظر في الواقعة، واعتبرت أن مغادرة اللاعبين للملعب تمثل انسحابا، ومنحت المغرب الفوز. في المقابل، تمسك الجانب السنغالي بحقه في اللقب استنادا إلى نتيجة المباراة داخل الملعب، لتنتقل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي.

الجدل القانوني حول الانسحاب

تناولت المستشارة القانونية ندى بلعش، في قراءة نشرها موقع "تيل كيل عربي"، الأساس القانوني للقرار. وأوضحت أن المادة 82 من مدونة الانضباط تحدد أربع حالات للانسحاب، من بينها مغادرة اللاعبين أرضية الملعب دون إذن الحكم قبل نهاية الوقت القانوني، وتترتب عليها عقوبة الخسارة الاعتبارية بثلاثة أهداف دون مقابل وفق المادة 84.

وترى بلعش أن الإشكال لا يقتصر على تحقق الفعل المادي، بل يشمل مسطرة إثبات الانسحاب، من توجيه إنذار لقائد الفريق ومنح مهلة لاستئناف اللعب. وأشارت إلى أن مغادرة اللاعبين استمرت 16 دقيقة، قبل أن تستأنف المباراة وتستكمل أطوارها.

وطرحت بلعش فرضية تتعلق بحياد الحكم، مشيرة إلى تداول معطيات عن تصريح منسوب إلى رئيس لجنة الحكام بشأن استكمال المباراة. وشددت على أن هذه الفرضيات تبقى احتمالات تفسيرية، في انتظار الاطلاع على التعليل الكامل لقرار لجنة الاستئناف. كما أوضحت أن محكمة التحكيم الرياضي لا تقتصر على مراقبة الإجراءات، بل يمكنها إعادة النظر في النزاع من الناحيتين الواقعية والقانونية.

ردود الفعل

علّق المدير الرياضي السابق لنادي أولمبيك مارسيليا مهدي بن عطية على الأزمة، خلال مقابلة مع قناة "Canal+" الفرنسية. ووصف المشهد بالفوضوي، معتبرا أن التتويج المغربي، حتى إن تأكد رسميا، لن يكون له المذاق نفسه في ظل الظروف المحيطة بالمباراة.

وانتقد بن عطية طريقة التعامل مع الواقعة أثناء اللقاء، محملا مندوب المباراة والحكام مسؤولية عدم اتخاذ القرار المناسب في حينه. وقال إنه يرى أن عودة لاعبي السنغال إلى الملعب واستكمال المباراة كان ينبغي أن تُأخذ بعين الاعتبار، كما أعرب عن أسفه لتكرار مثل هذه الأزمات في المنافسات الإفريقية.

ما الذي ينتظره المتابعون؟

لم يُحسم بعد الحكم النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي، ولم يصدر بعد تعليل كامل لقرار لجنة الاستئناف. وسيحدد الحكم مشروعية القرار الذي منح المغرب اللقب، وهوية بطل نسخة 2025، ويضع حدا لواحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ المسابقة القارية.

وإلى حين صدور الحكم، يبقى الموقف الرسمي معلقا، فيما يتابع الجمهور المغربي والسنغالي تطورات الملف.