صناعة المركبات بالمغرب: صادرات تناهز 159 مليار درهم وتوسع في الإنتاج الكهربائي
تعزز صناعة المركبات موقعها أول قطاع مصدر في المغرب، بصادرات بلغت 159 مليار درهم، وتتجه الحكومة في 2027 إلى تعميق الاندماج المحلي وإنتاج المركبات الكهربائية.
تواصل صناعة المركبات في المغرب ترسيخ موقعها باعتبارها أول قطاع مصدّر على مستوى المملكة والقارة الإفريقية، وفق المعطيات الواردة في الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027. وبلغت صادرات القطاع 159 مليار درهم، فيما تساهم صناعة السيارات بنحو 24 في المائة من القيمة المضافة الصناعية، مع معدل اندماج محلي يقارب 70 في المائة.
أداء تصديري متواصل خلال 2026
تشير المؤشرات المتعلقة بسنة 2026 إلى استمرار هذا الأداء، إذ ارتفعت مبيعات القطاع نحو الخارج بنسبة 14,5 في المائة إلى نهاية غشت، لتبلغ 116,1 مليار درهم. ووصلت حصة القطاع من إجمالي الصادرات المغربية إلى 34,7 في المائة، مقابل 32,9 في المائة خلال السنة الماضية.
ويُنسب إلى مبيعات السيارات وحدها ما يقارب 54,7 في المائة من النمو الإجمالي للصادرات، وفق التقرير الاقتصادي والمالي. ويعكس ذلك الدور المتزايد لهذه الصناعة ضمن القاعدة التصديرية الوطنية.
مشاريع توسعة كبرى
تتضمن مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2027 مخطط تطوير "Renault 2025-2030"، الذي يستهدف بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف مركبة سنوياً، مع رفع الاندماج المحلي إلى نحو 80 في المائة. ويشمل المخطط إنتاج المركبات الحرارية والهجينة والكهربائية، كما يتضمن إحداث مركز للهندسة والبحث والتطوير بمدينة طنجة.
وتبرز أيضاً توسعة مصنع "Stellantis" بالقنيطرة، التي تهدف إلى رفع طاقته إلى 400 ألف مركبة و350 ألف محرك سنوياً، مع إطلاق نموذجين جديدين على منصة "Smart Car". ويأتي ذلك ضمن توجه الحكومة إلى تطوير المكونات الصناعية المحلية وتعزيز موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
البطاريات والتنقل الكهربائي
من أبرز التوجهات الواردة في المشروع إرساء سلسلة صناعية مندمجة لبطاريات المركبات الكهربائية، بمشاركة مستثمرين من بينهم "Gotion High-Tech" و"COBCO" و"BTR" و"TINCI". كما تتضمن الوثيقة مشروع أول مصنع من نوع "Gigafactory" في إفريقيا باستثمار متوقع يبلغ 14 مليار درهم.
ولا تقتصر الخطة على إنتاج البطاريات، بل تشمل منظومة متكاملة للتنقل الكهربائي تمتد من المعادن الحرجة إلى إعادة التدوير. وتتضمن أولويات 2027 مواصلة مشروع "BTR" والرفع التدريجي للطاقة الإنتاجية لـ"Gotion High-Tech" في أفق 2029.
ما الذي يُنتظر؟
تضع الحكومة تعميق الاندماج المحلي لصناعة السيارات ضمن أولوياتها لسنة 2027، إلى جانب قطاعات الطيران والنسيج والصناعات الغذائية والكيميائية والكهربائية والإلكترونيات. كما جرى تمديد برنامج تطوير البحث والتطوير والابتكار الصناعي ثلاث سنوات إلى غاية 2028، مع تعزيز ميزانيته بـ900 مليون درهم.
في المقابل، حذّر عبد اللطيف مزور، وفق ما نقلته هسبريس، من مساعٍ أوروبية قد تهدد استثمارات صناعة السيارات بالمغرب، بينما تناول عبد اللطيف كومات الموضوع في قراءة نشرتها Medi1 News تحت عنوان يشير إلى اختبار أوروبي جديد للصناعة المغربية. وتبقى تفاصيل هذه المساعي وطبيعتها غير واضحة في المادة المتاحة، لذا يبقى تتبع تطوراتها ضرورياً لفهم أثرها على المشاريع القائمة.
