ضريبة الدخل في مشروع قانون المالية 2027: إعفاء الأجراء دون 10 آلاف درهم

أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان المخصصة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن إصلاح تدريجي لـضريبة الدخل يشمل إعفاء الأجراء الذين تقل أجورهم الشهرية الصافية عن 10 آلاف درهم، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات وتحسين معاشات الأرامل.

إعفاء الأجراء وإعادة هيكلة الشرائح

تنص الحكومة، وفق ما عرضه لقجع، على تطبيق الإعفاء ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تمتد المراجعة إلى سنة 2031. ويقوم الإصلاح على رفع سقف الدخل الصافي المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، بنسب 10 و20 و30 في المائة.

كما يُنتظر خفض المعدل الهامشي على الشريحة الأخيرة من 37 إلى 30 في المائة. وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير، سترتفع نسبة الأجراء المعفيين من هذه الضريبة إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة سيواصلون أداءها.

وقدر الوزير المكسب الشهري لغالبية المعنيين بنحو 500 درهم، على أن تبلغ الكلفة المالية لهذا الإجراء خلال سنة 2027 نحو 5.5 مليارات درهم. وسيتزايد المكسب تدريجيا حتى سنة 2031، ليصل إلى 1186 درهما لأجير يتقاضى 11 ألفا و800 درهم شهريا، و3079 درهما لمن يبلغ راتبه 18 ألفا و700 درهم.

الشركات وضريبة الأرباح

أشار لقجع إلى أن الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم تخضع لمعدل ضريبة على الشركات يبلغ 20 في المائة، غير أن المعدل الفعلي قد يصل إلى نحو 28 في المائة عند احتساب ضريبة إضافية بنسبة 10 في المائة على توزيع الأرباح.

وحذر الوزير من أن تطبيق نسبة 20 في المائة منذ السنة الأولى قد يدفع بعض الفاعلين الخاضعين حاليا للضريبة على الشركات إلى الانتقال إلى نظام ضريبة الدخل. وأكد وجود توجه لتصحيح هذا الجانب التقني وخفض الضريبة على الشريحة المعنية إلى 20 في المائة.

رفع المعاشات ومعاشات الأرامل

تشمل الإجراءات كذلك مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، إذ يُرتقب رفعه من نحو 1000 درهم حاليا إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن يبلغ 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية. ومن المنتظر أن يستفيد من ذلك 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.

وأعلن الوزير رفع نسبة المعاش المخصص للأرامل من 50 إلى 100 في المائة، وهو إجراء يشمل، وفق الأرقام المقدمة، 431 ألف أرملة. وقدر لقجع الكلفة الإجمالية لإجراءي المعاشات ومعاشات الأرامل بنحو 10 مليارات درهم.

ما الذي ينتظر

تبقى هذه الإجراءات مرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 قيد المناقشة في البرلمان، وقد عرضها الوزير باعتبارها إجراءات تنزل تدريجيا. ويشار إلى أن مشروع القانون يقترح أيضا إحداث أزيد من 34 ألف منصب مالي، حسب ما أوردته 2M.ma.

ولم تُعتمد هذه الأرقام بعد بشكل نهائي، إذ لا تزال الإجراءات مرتبطة بمسار المصادقة على مشروع القانون.