صندوق النقد الدولي: الناتج الداخلي الخام للمغرب يتجاوز 5000 دولار للفرد لأول مرة
أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي تُظهر تجاوز الناتج الداخلي الخام للفرد بالمغرب عتبة 5000 دولار، واقتراب حجم الاقتصاد الاسمي من 200 مليار دولار.
أفادت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي بأن الناتج الداخلي الخام للفرد في المغرب تجاوز عتبة 5000 دولار، في وقت يقترب فيه الحجم الإجمالي للاقتصاد الوطني من 200 مليار دولار. وتأتي هذه المعطيات، الواردة في إصدار أكتوبر 2026 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، لتسلط الضوء على التوسع الذي شهده الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة.
حجم الاقتصاد يتسع
وحسب بيانات الصندوق، انتقل الناتج الداخلي الخام الاسمي للمغرب من نحو 142 مليار دولار سنة 2021 إلى حوالي 184 مليار دولار سنة 2025، قبل أن يصل إلى نحو 194 مليار دولار وفق توقعات سنة 2026. أي أن الاقتصاد أضاف أكثر من 42 مليار دولار إلى حجمه الاسمي بين 2021 و2025، بزيادة تقارب 30 في المائة.
ويستند هذا التطور إلى نمو حقيقي تباطأ ثم عاد للارتفاع. فقد بلغ النمو 8.2 في المائة سنة 2021، ثم 1.8 في المائة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المائة سنة 2023 و4.4 في المائة سنة 2024، ثم 4.9 في المائة سنة 2025. ويعكس هذا المسار تأثير سنوات من الجفاف وارتفاع كلفة الطاقة والمواد الأولية على الإنتاج، كما يعكس قدرة الاقتصاد على استعادة وتيرة قريبة من 5 في المائة.
الاستثمار والادخار
وارتفعت حصة الاستثمار من الناتج الداخلي الخام من 28.8 في المائة سنة 2023 إلى 33.4 في المائة سنة 2025، مع توقعات ببلوغ 34.9 في المائة خلال 2026. وتربط التقديرات هذا التطور بتوسع برامج الاستثمار العمومي ومشاريع البنيات التحتية والنقل، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص.
في المقابل، يشير الصندوق إلى أن ارتفاع الاستثمار لا يعني بالضرورة تحسنا مماثلا في فرص الشغل أو الإنتاجية، إذ يبقى الأثر مرتبطا بمردودية المشاريع وقدرتها على خلق مناصب شغل مستدامة. كما يتوقع الصندوق أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2026، مقابل 2.4 في المائة سنة 2025.
المالية العامة والتضخم
وحسب الأرقام نفسها، تراجع عجز الميزانية من 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 3.5 في المائة سنة 2025، مع توقع استقراره في حدود 3 في المائة مع نهاية 2026. كما انخفض الدين العمومي للحكومة العامة من 69.4 في المائة سنة 2021 إلى 66.6 في المائة سنة 2025، بعد ذروة سجلها سنة 2022.
أما التضخم، فقد تراجع من متوسط 6.6 في المائة سنة 2022 إلى 0.8 في المائة سنة 2025، مع توقعات بارتفاعه تدريجيا إلى 2 في المائة في السنوات اللاحقة. ويعكس ذلك تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني عودتها إلى مستوياتها السابقة.
ما الذي يمكن انتظاره
يتوقع صندوق النقد أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي نحو 207.6 مليار دولار سنة 2027، قبل أن يتجاوز 200 مليار دولار. كما تتوقع المؤسسة تراجع معدل البطالة من 13 في المائة سنة 2025 إلى 12.2 في المائة سنة 2026، ثم 11.3 في المائة سنة 2027. ويبقى تحقق هذه التوقعات مرهونا بالنمو والاستثمار ومدى انعكاسهما على التشغيل.
وتجدر الإشارة إلى أن الناتج الداخلي الاسمي يُقاس بالأسعار الجارية وبالدولار، وبالتالي يتأثر بتغير الأسعار وأسعار الصرف، ولا يعكس وحده وتيرة النمو الحقيقي. ويذكر أن هذه الأرقام تعود إلى تقديرات الصندوق ولم تصدر عنه أي تفاصيل إضافية حول ظروف إعدادها.