الحكم بسجن الصحافي زياد الهاني أربع سنوات في تونس ضمن قضية التسجيلات الصوتية
قضت محكمة ابتدائية في تونس بالسجن أربع سنوات في حق الصحافي المعارض زياد الهاني، في قضية تتعلق بتسجيلات صوتية منسوبة إلى منذر الونيسي.
قضت المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء، بالسجن أربع سنوات في حق الصحافي المعارض زياد الهاني بتهم وصفت بأنها "إرهابية"، وفق ما أعلنته محاميته ياسمين بن إبراهيم. وتأتي هذه العقوبة ضمن ملف التسجيلات الصوتية المسربة التي نُسبت إلى منذر الونيسي، الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة، في ما يعد سجنا جديدا يطال الهاني.
التهم الموجهة والمسار القضائي
بحسب المحامية، تشمل التهم الموجهة إلى الهاني "تكوين وفاق إرهابي" و"عدم الإشعار بجريمة إرهابية". وكان القضاء قد باشر التحقيق في هذه التسجيلات نهاية عام 2023.
وقال فريق دفاع الهاني إن الصحافي استُدعي في البداية بصفته شاهدا، بعدما تطرق إلى هذه التسجيلات خلال برنامج إذاعي، موضحا أنه تواصل مع الأشخاص المعنيين للتحقق من صحتها.
أحكام متتالية بحق الونيسي والهاني
حُكم على منذر الونيسي بتسع سنوات سجنا، بينما صدرت أحكام بخمس وعشرين سنة بحق متهمين آخرين في حالة فرار، وفق ما نقلته المصادر.
ولم يكن هذا الحكم الأول على الهاني في الفترة الأخيرة. ففي يونيو الماضي، ثبتت محكمة الاستئناف عقوبة سجن لمدة سنة في قضية أخرى، بعد انتقاده قضاة أدانوا صحافيين، ووصفه بأنه إدانة "ظالمة". كما صدر بحقه في عام 2024 حكم مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر، بعد دعوته في برنامج إذاعي إلى إقالة وزير التجارة السابق.
وكان الهاني، وهو من منتقدي الرئيس قيس سعيّد، قد أوقف في 24 أبريل بعد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من الشهر نفسه.
خلفية حقوقية
منذ تفرد الرئيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، تنتقد منظمات حقوقية تراجع الحريات في تونس. ويقبع حاليا عشرات من منتقدي الرئيس خلف القضبان، بحسب ما ورد في التقارير المتابعة للملف.
ما الذي يُنتظر لاحقا
لم تتضح حتى الآن تفاصيل الخطوات القضائية المقبلة في هذا الملف، ولا ما إذا كان الدفاع سيطعن في الحكم. ويبقى مصير الهاني مرتبطا بمسار القضية وبما ستنتهي إليه الإجراءات القانونية.
