غرق... لكويرة والريسوني يعيدان جدل السيادة إلى الواجهة

تصدّر النقاش حول بلدة لكويرة الحدودية واجهة الجدل بين المغرب وموريتانيا، بعدما أعاد أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إثارة ملف تبعية موريتانيا التاريخية للمغرب. وفي المقابل، أكدت نواكشوط حسن علاقاتها مع جارَيها المغرب والجزائر، في وقت تتنافس فيه الرباط والجزائر على النفوذ الإقليمي.

تصريحات الريسوني وردود الفعل

جدّد الريسوني تمسكه بادعاءاته حول تبعية موريتانيا التاريخية للمغرب، ورفض الاعتذار عن تصريحات أثارت اعتراضات موريتانية وجزائرية، كان قد أعقبها مغادرته رئاسة الاتحاد سنة 2022. وأوضح أنه قصد اعتبار موريتانيا، أو شنقيط، منطقة لم يكن لها وجود منفصل عن المغرب، مشبّهاً تسميتها بتسمية تافيلالت.

ورأى المفكر الإسلامي الموريتاني محمد جميل منصور أن تفاوت أعمار الدول لا يمنح الأقدم منها شرعية لإسكات غيرها، ولا يسلب الدول الأحدث شرعيتها. كما رفض القول بثبوت تبعية موريتانيا الحالية للدولة المغربية، معتبراً أن البيعات التي شملت بعض المناطق لا تكفي لإثبات خضوع المجال الموريتاني كله للسلطنة. ودعا إلى ترك البحث التاريخي لأهله ومؤسساته الأكاديمية.

وتكمن حساسية الموضوع في أن السجال انتقل من تفسير وضع جغرافي محدد إلى التشكيك في استقلال دولة قائمة. ويُشار إلى أن تصريحات الريسوني لا تمثل، في حد ذاتها، موقفاً حكومياً مغربياً.

موقف نواكشوط الرسمي

أكد محمد ولد ببانه، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة الموريتانية، أن علاقات بلاده مع الجيران والأشقاء في أحسن حال. وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في نواكشوط إن بلاده لم تطرح أي مطالب إقليمية، وإن الهدف من توضيح الحدود الشمالية هو تفادي تعقيدات أمنية وقانونية واقتصادية مستقبلية.

وشدد ولد ببانه على أن المواقف الرسمية لا تُستخلص من التأويلات الإعلامية، مجدداً تمسك موريتانيا بحل سلمي ومتوافق عليه لنزاع الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة.

تحركات عسكرية متوازية

تزامنت هذه التصريحات مع أنشطة عسكرية في المنطقة. فقد زار وفد من المدرسة الملكية الجوية بمراكش، برئاسة العقيد خالد خبوزي، المدرسة العسكرية للطيران بأطار يومي 20 و21 أكتوبر 2026، واطلع على برامج تكوين الطيارين وتقنيي الطيران، وبحث آفاق التعاون العسكري الثنائي مع قائد المدرسة.

وفي 22 أكتوبر، احتضنت ازويرات الاجتماع التنسيقي الأمني الثنائي الثاني لسنة 2026 بين المنطقة العسكرية الثانية الموريتانية والقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف الجزائرية. وتناول الاجتماع أمن الحدود ومكافحة المخدرات والهجرة غير النظامية والتعدين غير المرخص، إضافة إلى تأمين الشركات الجزائرية العاملة في إنجاز طريق تندوف–ازويرات.

ويرى محللون أن تقارب الموعدين قد يكون مقصوداً لإبراز التوازن في العلاقات، في ظرف يُفسَّر فيه كل تحرك بوصفه ميلاً إلى أحد طرفي التنافس الإقليمي. أما المعلومات المتاحة فلا تثبت أن التوقيت اختير للرد على سجال لكويرة.

الكويرة في الخطاب المغربي والأطراف الأخرى

نشرت صحيفة «العمق المغربي» مقالاً يعتبر الكويرة جزءاً من التراب المغربي، ويستشهد بوثيقة مسجلة لدى الأمم المتحدة تحت الرقم A/34/427، يقال إن فيها تخلياً موريتانياً عن وادي الذهب والكويرة سنة 1979. وهذا الطرح يبقى رأياً منشوراً في هذا المصدر ولم تتحقق منه جهة مستقلة في المادة المتاحة.

وتقع لكويرة على الجانب الغربي من شبه جزيرة الرأس الأبيض قرب نواذيبو، ضمن إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه. ويطالب المغرب بالسيادة عليها ضمن مطالبته بالإقليم، فيما تعتبرها البوليساريو جزءاً من المجال الذي تطالب باستقلاله.

ما بعد الجدل

يبقى الملف مفتوحاً بين خطاب إعلامي متصاعد وتأكيدات رسمية موريتانية على هدوء العلاقات. وأشارت تقارير إلى أن موريتانيا طلبت تشكيل لجنة لتوضيح حدودها الشمالية بطريقة توافقية، دون أن يتضح بعد الإطار الذي ستعمل فيه. ويتابع المراقبون ما إذا كانت التصريحات الإعلامية ستنعكس على المسار الرسمي للعلاقات الثلاثية.

ولم تُؤكد رسمياً الدوافع الكامنة وراء تصريحات الريسوني أو وراء الخطاب الإعلامي المرتبط بالكويرة.