نادي الوداد الرياضي: العسري يكشف وضعية مالية "كارثية" ورثها عن آيت منا

كشف رئيس المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، إبراهيم العسري، خلال اجتماع "حصيلة الـ100 يوم" بالقاعة الجديدة للمركب الرياضي محمد بن جلون، عن وضعية مالية وصفها بالصعبة، ورثها المكتب الحالي عن الرئيس السابق هشام آيت منا. وحضر الاجتماع قرابة 120 منخرطا، وفق ما نقله موقع "تيل كيل عربي".

ديون ومصاريف بالملايير

حسب ما أوردته المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، تجاوزت الديون والمستحقات العالقة 11 مليار سنتيم. وأوضح العسري أن المكتب الحالي صرف منذ توليه تسيير النادي مبلغ 7 ملايير و400 مليون سنتيم، أي ما يعادل 74 مليون درهم.

وتشير تفاصيل هذه المصاريف إلى أن نحو 66,26 في المائة منها خصصت لتسوية متأخرات تعود إلى الموسم الرياضي الماضي. وبذلك لم يذهب الجزء الأكبر من الموارد إلى تدعيم التركيبة البشرية أو تطوير البنية الرياضية، بل إلى أداء التزامات سابقة.

وتحدثت المعطيات نفسها عن مستحقات لاعبين وأندية وموردين، وعن تعاقدات لم تستكمل التزاماتها المالية، إضافة إلى مبالغ تحتاج إلى افتحاص وتدقيق قبل تحديد المسؤوليات. ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية مفصلة من الرئيس السابق بشأن هذه الأرقام.

مساهمات الأعضاء وملف الانتدابات

توقف الاجتماع أيضا عند تمويل رفع المنع من الانتدابات خلال الميركاتو الصيفي. وأكد المكتب أن الوداد لم يتوصل بأي تسبيق من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو العصبة الاحترافية، رغم تقديمه طلبا رسميا في الموضوع، إذ جرى الرد بانتظار شهر يناير المقبل، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أندية البطولة.

وظهر خلال عرض التقرير المالي أن مبلغ 36 مليون درهم، الذي مكن من رفع المنع، جمع من أعضاء المكتب المديري، وأدرج في التقرير باعتباره ديونا مستحقة لفائدة المساهمين. ويطرح هذا التوصيف أسئلة حول طريقة توثيق هذه التمويلات وشروط استرجاعها، خاصة أن الجامعة كانت قد ألزمت المسيرين بميثاق شرف يمنعهم من إدراج ما يمنحونه للأندية ضمن الديون، واعتبار المبالغ هبات.

ملفات تحتاج إلى تدقيق

من بين الملفات الحساسة التي عرضت خلال الاجتماع، ما صرح به عضو سابق في المكتب وصديق لهشام آيت منا، إذ قال إنه سلم الأخير مبلغ 850 مليون سنتيم مساهمة في ميزانية تسيير الوداد، باعتبارها دينا يجب استرداده. غير أن اسمه، وفق ما أفاد به موقع "تيل كيل عربي"، ورد ضمن قائمة المدينين للنادي في التقرير المالي، وهو ما دفع عددا من المنخرطين إلى المطالبة بمراجعة محاسباتية دقيقة لتحديد طبيعة المبلغ وتاريخ صرفه وأساسه التعاقدي.

ويتعلق ملف آخر بمحل يؤجره آيت منا للنادي مقابل 72 ألف درهم في الشهر، إذ طالب، بعد رحيله عن الرئاسة، بمستحقات الكراء من إدارة الوداد. ويعقد الأمر أن شركة تزود النادي بالأقمصة والمستلزمات الرياضية تشترط في عقدها الاستمرار في نفس العقار، وهو ما يجعل مراجعة العقود السابقة ضرورية لتحديد مدى انسجامها مع الوضع الحالي.

جدل حول المحاسبة

من جهته، عاد محمد طلال، الناطق الرسمي السابق للنادي، إلى ملف الاختلالات، ووجه تساؤلات إلى إبراهيم العسري بشأن مآل وعود المحاسبة. ودعا طلال، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الانتقال من التصريحات إلى خطوات عملية، وتساءل عن استعداد الرئيس الحالي للجوء إلى القضاء لمقاضاة سلفه.

وتطالب فئات من المنخرطين والجماهير بتجميد عضوية هشام آيت منا داخل النادي أو إخضاعه للمحاسبة، غير أن هذه المطالب، بحسب طلال، لم تترجم بعد إلى إجراءات ملموسة. ولم يرد في المواد المتاحة ما يفيد بصدور قرار رسمي بتجميد العضوية أو بفتح مسطرة قضائية.

ما الذي يلي؟

تبقى أرقام الديون والمصاريف، وطبيعة مساهمات الأعضاء، وملفات الكراء والعقود، في حاجة إلى تدقيق محاسباتي قبل تحديد المسؤوليات، وفق ما عرضه المكتب المديري. وإلى حين صدور نتائج هذا الافتحاص، تبقى المعطيات المعلنة مصدر نقاش واسع بين المنخرطين والمتابعين للشأن الداخلي للنادي.