عقوبة الإعدام في المغرب: حقوقيون يطالبون بإلغائها من التشريع
حقوقيون مغاربة يجددون الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الوطني، ويحذرون من قانون إسرائيلي يوسع نطاقها، فيما يقيم 56 شخصا محكومين بها في المغرب.
جدد حقوقيون مغاربة الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي، خلال ندوة صحفية عُقدت يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط. وتأتي الدعوة في وقت يطالب فيه حقوقيون الحكومة الجديدة بخطوة تشريعية واضحة في هذا الملف، وفق ما نشره موقع هسبريس.
قانون إسرائيلي يثير القلق
حذر عبد الرحيم الجامعي، ممثل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من التشريعات التي توسع نطاق تطبيق هذه العقوبة. وأشار إلى القانون الإسرائيلي المتعلق بإعدام الفلسطينيين، الذي قال إنه صدر في 30 مارس تحت ضغط إيتمار بن غفير، ويقضي بإعدام فلسطينيين شنقا.
ووصف الجامعي هذا القانون بأنه تطور خطير، معتبرا أنه يشكل انتكاسة في الجهود الدولية الرامية إلى إلغاء العقوبة وحماية الحق في الحياة. ودعا إلى التحرك من أجل توفير الحماية للفلسطينيين المهددين بالإعدام.
الوضع في المغرب
على المستوى الوطني، أثار الجامعي أوضاع 56 شخصا محكوما بالإعدام في المغرب، داعيا إلى معالجة وضعهم القانوني والإنساني. كما أشار إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب متوقف فعليا منذ سنة 1993، غير أن النص عليها ما زال قائما في المنظومة القانونية.
وأكد أن الحركة الحقوقية المناهضة للعقوبة تنتظر من المغرب موقفا تشريعيا واضحا يعلن رفضها في جميع القوانين، سواء العادية أو العسكرية. واعتبر أن استمرار النص عليها يطرح تحديا أمام استكمال المكتسبات الحقوقية التي راكمتها المملكة خلال العقود الماضية.
انتقادات لممارسات في الولايات المتحدة
وفي السياق ذاته، انتقد الجامعي التطورات المرتبطة بتنفيذ عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، ولا سيما اللجوء إلى الرمي بالرصاص، معتبرا أنها تمثل انتكاسة أخرى في الدفاع عن الحق في الحياة وكرامة الإنسان.
ما الخطوة المقبلة؟
جاءت تصريحات الجامعي خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون، بتعاون مع الشبكات الوطنية المناهضة للعقوبة. وتأتي في إطار تجديد الدعوة إلى إلغائها نهائيا من التشريع المغربي. ولم ترد في المادة المنشورة أي إشارة إلى موقف رسمي للحكومة الجديدة من هذا المطلب.
ما نعرفه حتى الآن: الحقوقيون يطالبون بإلغاء العقوبة من كل القوانين، ويضعون ملف المحكومين بها في صدارة مطالبهم، بينما يتابعون تطورات تشريعية خارج المغرب.
