إدانة صحافيين بالناظور بأربع سنوات حبسا نافذا وموجة تضامن واسعة
أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبسا نافذا، وأثار الحكم تضامنا حقوقيا ومهنيا في المغرب.
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور حكما يقضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، والحكم على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا مع الأمر باعتقالهما، في قضية تتعلق بشكاية تتهمهما بالحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة. وأفاد موقع العمق المغربي بأن الحكم صدر يوم الثلاثاء، فيما نقل موقع هسبريس أن الحكم أثار موجة من التضامن في المغرب.
التهم والحكم
توبع الصحافيان بجنحة الحصول على مال بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، وهي الأفعال المنصوص عليها في الفصل 538 من القانون الجنائي المغربي، بحسب ما ورد في نسخة الحكم الصادرة عن المحكمة. وتتصل القضية بملف عقاري سبق أن حظي باهتمام إعلامي في المنطقة، وهو ما أثار نقاشا حول طبيعة العلاقة بين المتابعة القضائية والعمل الصحافي.
وذكرت مصادر محلية أن الصحافيين تمكنا من مغادرة المغرب نحو إسبانيا قبل صدور الحكم، وهو معطى لم يتضح بشكل رسمي في المعطيات المتوفرة.
موقف الصحافيين
بعد صدور الحكم، نشر رمسيس بولعيون تدوينة عبر حسابه في موقع للتواصل الاجتماعي قال فيها إن عددا من الخبراء في القانون والمحامين ورجال القضاء اطلعوا على الحكم، معتبرا أنه يشكل سابقة في تاريخ القضاء بالنظر إلى ما وصفه بـ"استخلاص النوايا". وأكد أنه سيظل متمسكا بمواقفه، معربا عن ثقته في انتصار الحقيقة.
تضامن حقوقي ومهني
عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء العقوبة الحبسية، معتبرة أن القضية تطرح تساؤلات قانونية وحقوقية تستدعي الوقوف عند خلفياتها وملابساتها. ودعت الرابطة، في بيان صدر يوم 19 نونبر الجاري، إلى التحقق من التسلسل الزمني للمواد الصحافية المنشورة حول الملف العقاري، وكذا من الاتصالات التي شكلت موضوع الشكاية.
وأثارت الرابطة مسألة التناسب بين الأفعال المنسوبة إلى الصحافيين والعقوبة المحكوم بها، مشددة على ضرورة استحضار فلسفة قانون الصحافة والنشر بوصفه الإطار الخاص المنظم لجرائم النشر. وطالبت بإطلاق سراحهما عبر المساطر القانونية المتاحة إلى حين البت في الطعون، مع ضمان حقوق الدفاع واحترام شروط المحاكمة العادلة.
من جهتها، قالت نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة حنان رحاب، في تدوينة على فيسبوك، إن التضامن مع الصحافيين موقف مبدئي للدفاع عن حرية الصحافة، وإنه لا يعني معارضة القضاء أو التشكيك في استقلاليته. وأشارت إلى أن الشكاية قدمها شخص سبق ذكر اسمه في ملف قضائي يتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير، داعية إلى توضيح كل الملابسات دون استباق نتائج المساطر القضائية.
ما الذي يلي الحكم؟
لم تتضح بعد المسارات القانونية اللاحقة للحكم، وما إذا كان سيتم الطعن فيه، وهي خطوة أشارت الرابطة الحقوقية إلى أهمية تمكين المعنيين منها. ويبقى الملف مفتوحا على نقاش حول حدود المتابعة الجنائية في القضايا المرتبطة بالنشر والتحقيقات الصحافية، وحماية الصحافة الاستقصائية، في انتظار مآل الطعون القضائية.