Explainers

وزارة التربية الوطنية تحت ضغط ملف الدكاترة والنظام الأساسي للمبرزين

نقابة الجامعة الوطنية للتعليم تطالب وزير التربية الوطنية بإنهاء ملف الدكاترة العاملين بالقطاع، فيما يحتج المبرزون أمام الوزارة احتجاجا على النظام الأساسي.

وزارة التربية الوطنية تحت ضغط ملف الدكاترة والنظام الأساسي للمبرزين

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبيل بنعبد الله، بالتدخل العاجل لاستكمال تسوية ملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية وإدماج من تبقى منهم في إطار «أستاذ باحث». ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه تحركات فئات تعليمية أخرى بشأن أوضاعها المهنية، من بينها احتجاج للمبرزين أمام مقر الوزارة، حسب ما أوردته هسبريس.

مراسلة نقابية تطالب بتسوية شاملة

أعرب المكتب التنفيذي للجامعة، في مراسلة وجهها إلى الوزير أمس الجمعة 13 نونبر، عن انشغاله إزاء استمرار وضعية عدد من الدكاترة الذين لم تشملهم بعد إجراءات التسوية والإدماج. ورأت النقابة أن استمرار الملف دون حل شامل ومنصف يهدر رأسمالا علميا وأكاديميا وطنيا، بالنظر إلى التجربة المهنية والتربوية التي راكمها هؤلاء إلى جانب تأهيلهم العالي.

وذكّرت الجامعة بالالتزامات الواردة في اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص على معالجة الملف عبر ثلاث دفعات، معتبرة أن استكمال تنزيله ينبغي أن يفضي إلى إنصاف فعلي وطي نهائي للملف. كما حذرت من أن استثناء ما تبقى من الدكاترة من التسوية يطرح إشكالا يتعلق بتكافؤ الفرص، ويحرم المدرسة العمومية من كفاءات بحثية مؤهلة.

مطالب باعتماد مرسوم استثنائي

التمست النقابة من الوزير التدخل الشخصي عبر إصدار مرسوم استثنائي يتيح الإدماج الشامل والفوري لجميع الدكاترة المعنيين في إطار «أستاذ باحث». كما دعت إلى التخلي عن منطق المباريات المحدودة، التي، حسب تعبيرها، لا تستوعب العدد المتبقي من المعنيين.

وطالبت الجامعة أيضا بفتح حوار جاد مع مكتبها التنفيذي لبحث الصيغ القانونية والتنظيمية الكفيلة بتفعيل التسوية الشاملة في أقرب الآجال. وشددت على أن تسوية أوضاع هؤلاء ليست امتيازا إضافيا، بل استحقاق مهني وإنصاف لكفاءات اختارت خدمة المدرسة العمومية.

إطار جديد لدكاترة التعليم العالي

في سياق قريب، أعلنت «التنسيقية الوطنية لإنصاف الدكاترة الموظفين بالتعليم العالي» تأسيسها في 14 نونبر 2026، عقب جمع عام انعقد منتصف الشهر. وتطالب التنسيقية بتحويل إطار الموظفين الحاصلين على الدكتوراه بقطاع التعليم العالي إلى صفة «أستاذ باحث»، منتقدة غياب إشارات واضحة لإدماجهم ضمن مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بالأطر الإدارية والتقنية، وهو مشروع ما زال قيد الدراسة.

وترى التنسيقية أن مطلبها لا يتطلب توظيفا جديدا ولا إحداث مناصب مالية إضافية، بل حلا داخليا يقوم على تحويل الإطار، مع احتساب الأقدمية والخبرات المتراكمة. وأعلنت استعدادها لخوض أشكال ترافعية وإعلامية ونضالية، بما فيها خطوات تصعيدية عند الاقتضاء، مع الإعلان قريبا عن برنامج عمل. وتدعو الهيئة الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات والأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية إلى دعم مطالبها.

ما الذي يأتي لاحقا

لم يصدر بعد رد رسمي من وزارة التربية الوطنية على مراسلة النقابة، كما لم تعلن الوزارة عن جدول زمني لإدماج الدكاترة الذين لم تشملهم التسوية. وفي انتظار ذلك، تبقى المطالب النقابية والتنسيقية الجديدة مرتبطة بمسارين مختلفين: تنزيل اتفاق 2023 بالنسبة إلى قطاع التربية الوطنية، ومشروع النظام الأساسي بالنسبة إلى التعليم العالي.

SADDAM ADIL

Editor-in-chief

Saddam Adil is a journalist and digital media professional focused on delivering clear, factual, and engaging news.

Read next

The Chopal Brief

The day's most important stories, straight to your inbox.